رأى الكثيرين، لن يتنازل الجيش عن السلطة، رغم وعوده التى قطعها على نفسه، ورأيى أنه يعلم أن سر بقائه وقوته فى ابتعاده عن الحياة المدنية، لكن ستظهر معضلة الاستقلالية الاقتصادية الخاصة به، والتى نشأت منذ عهد الرئيس عبدالناصر، أى منذ حوالى ٦٠ عاما، فكيف نحقق معادلة استقلال الجيش، وأن يبقى للمؤسسة المدنية إشراف ما عليه، سواء كان ذلك بشكل جزئى أو كلى؟، هذا سؤال مهم يجب أن يجيب عنه السياسيون، ويضعونه فى اعتبارهم فى المرحلة المقبلة، لأننى أعتقد أن الجيش يمكن أن يتنازل عن السلطة، لكنه لن يتنازل عن استثماراته وخصوصية وضعه الاقتصادى
No comments:
Post a Comment