1- without reorganising the police force there will never be peace with egyptains2- the strike infront ministry cabibet will never end except when the victims take their rights ganzouri cancelled the ministry of victims after he said he will estanlish one , which made the people furious3- this the way clinton mentioned in his book for fixing the economy also my points for u to concider
eng ahmedthese are the most important issues to fix immediatly
2-أهمية تطبيق نظام الضرائب التصاعدية المطبق في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها-
قاعدة التصاعد الضريبي وزيادة عدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول، كضرورة من ضرورات العدالة في النظام الضريبي،
النظم الضريبية المتعددة الشرائح والتصاعدية في الدول الرأسمالية المتقدمة، علما بأن معدل الضريبة على الشريحة العليا من الدخل يبلغ على سبيل المثال 35% في الولايات المتحدة، و40% في بريطانيا وفرنسا، و57% في السويد، و62% في الدانمرك، 35% في تركيا
حتمية التطبيق المتدرج لضريبة الأرباح الرأسمالية علي دخول الاكثر ثراء والاكثر نهبا واستفادة من منظمومة3 الفساد مع مراعاة الاقل دخلا بتحديد الإعفاء الضريبي بما لا ي
قل عن63 ألف جنيه سنويا لبدء الطريق الصحيح للإصلاح, خاصة أن الدراسات الضريبية تؤكد أن العبء الضريبي الحقيقي علي الشركات وأصحابها, خاصة المتوسطة والكبري, يتراوح فقط بين8% و11%,
لعدالة في توزيع مخصصات الأجور1200 وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة (الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت) لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات
الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأي مستوى وظيفي(خمسة عشر ضعفا) 15 ضعف الحد الأدنى للأجر>الشاملللعامل في الدولة، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها في تمويل رفع الحد الأدنى للأجر وإصلاح نظام الأجور عموم
لجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث أن هناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة عليهم. كما أن معدل الضريبة الذي تدفعه تلك الشركات فعليا يقل عن ربع ما ينبغي أن تدفعه من ضرائب حتى وفقا للقانون المتحيز أصلا لتلك الشركات ولكبار الأثرياء، حيث يساوي بينهم وبين الطبقة الوسطى في معدل الضريبة عند مستوى 20%
الضرائب على محاجر الأسمنت، لأن الضريبة التي فرضت أخيرا على هذه الشركات، ما تزال ضريبة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الأرباح الاحتكارية الضخمة التي تحققها شركات الأسمنت المملوكة في غالبيتها الساحقة للأجانب. ولو تم فرض ضريبة قيمتها مائة وخمسون جنيها عن كل طن في ظل حقيقة أن أقصى تكلفة للطن حاليا قبل فرض هذه الضريبة لا تزيد عن 220 جنيهات بينما تبيعه الشركات الجنبية بنحو 630 جنيها محققة أرباحا احتكارية استغلالية، فإن حصيلة هذه الضريبة ستكون في حدود 6 مليارات جنيه
دعم الطاقة يمكن ترشيده وإصلاح الانحراف والخلل في بنوده بما يحقق وفرا لا يقل عن5 مليار جنيه تزيل الكثير من اللغط حول رشاوي الطاقة لرجال الأعمال- والمستثمرين, وتعدل أسعار بعض المشتقات البترولية وتحرم بعض الفاسدين من عشرات المليارات من الجنيهات
